الميرزا القمي
283
جامع الشتات ( فارسي )
بعد ممات . واما هرگاه مأيوس باشد از رفتن ، اشهر واظهر ، استيجار حج است در حال حيات . 418 - سؤال : هرگاه كسى آنقدر مال داشته باشد كه مستطيع حج بشود ، ولكن دين هم دارد كه اگر خواهد آن را بدهد مستطيع نيست . آيا حج بر أو واجب است يا نه ؟ وهرگاه كسى بذل زاد وراحله وما يحتاج حج از براي مديون بكند ، واجب است حج بر أو يا نه ؟ جواب : ظاهر اين است كه مذهب علماى ما ، عدم وجوب باشد وبعضي مطلق گفتهاند وبعضي تصريح به تعميم كردهاند . يعنى خواه ديني باشد كه حال بايد بدهد يا مؤجل باشد . ودر عبارت دروس علاوة بر عدم وجوب ، گفته است كه : مديون ممنوع است از حج ، خواه دين أو ، حال باشد يا مؤجل . ولكن آخوند ملا احمد اردبيلى ( ره ) ميل به وجوب كرده است در صورتي كه صاحب طلب ، اذن بدهد ، يا اينكه دين مؤجل باشد - خصوصا وقتي كه مدت آن طولانى باشد - وصاحب كفاية هم گفته است : قالوا المديون لا يجب عليه الحج الا ان يفضل عن دينه قدر الاستطاعة والحكم به مطلقا لا يخل ، عن الاشكال . واز آخر كلام آخوند بر مىآيد كه در اين صورت ، واجب تخييري باشد ، به اين معنى كه هر گاه مانعى از جانب صاحب طلب نباشد مستطيع است وواجب است حج ، ولكن هرگاه ، دين را ادا كند وخود را از استطاعت حج بيرون كند جايز است از براي أو . واحاديثى كه دلالت مىكند بر عدم وجوب حج بر مديون ، بر آن حمل كرده . در نظر حقير ، در كلام آخوند ( ره ) محل نظر است . به جهت آنكه متبادر از آية واخبارى كه دلالت دارد بر اينكه حج بر مستطيع واجب است . واجب عيني است وهرگاه ما مسلم داريم كه از شرع مقدس رسيده است در صورت مذكوره ، يعنى اذن صاحب طلب يا مؤجل بودن دين ، اينكه مالي كه دارد " صرف دين خود بكند ، پس مسلم داشته خواهيم بود جواز اخراج خود را از استطاعت ، وبر فرض جواز اخراج از استطاعت ، وجوب حج عيني نخواهد بود وانتفاء عينيه وجوب ، مستلزم انتفاء أصل وجوب استنظر به آنچه تحقيق كردهايم كه انتفاء فصل ، مستلزم انتفاء جنس است ، ديگر بقاى وجوب